۸۶ درصد ظرفیت مخزن سد کرج خالی است میانگین نرخ اجاره بها در تهران قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول قیمت دلار آمریکا در بازار مبادله امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۷ مهر + جدول قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۷ مهر کاهش قیمت جهانی طلا امروز پنجشنبه ۱۷ مهر واردات و عرضه گوشت تازه با ارز مبادله‌ای شروع شد پیش بینی قیمت دلار پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ / دلار به ۱۱۴ هزار تومان باز می‌گردد؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ / رکورد تاریخی قیمت طلا و سکه در ایران بانک مرکزی حمایت از تجار خسارت‌دیده در بندر شهید رجایی را اعلام کرد نتایج قرعه‌کشی ایران‌خودرو به زودی اعلام می‌شود/ منتخبان پیامک دریافت می‌کنند بازنشستگی مادران شاغل/ همه آنچه باید درباره شرایط و جدول جدید بدانید بانک مرکزی: پیش فروش سکه ادامه دارد/ پاسخ به تقاضای مردم و بازار

بازی جدید بانک‌ها برای پرداخت نکردن وام ازدواج جوانان

پس از ابلاغ این بخشنامه‌های الزام‌آور به صورت مکرر، بانک‌های تجاری شرایط خود را به یک ضامن تقلیل داده‌اند اما در روند اجرا همچنان سلیقه‌ای عمل کرده و متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج را دچار مشکل می کنند.
تاریخ انتشار: ۱۷:۳۰ - ۰۷ مهر ۱۳۹۸ - 2019 September 29
کد خبر: ۲۳۵۶۰

به گزارش راهبرد معاصر؛ هرچند بعد از ابلاغ چند باره بخشنامه‌های بانک مرکزی به شبکه بانکی، بانک‌های تجاری راضی به پرداخت وام ازدواج جوانان با یک ضامن شده‌اند اما در روند اجرا هم‌چنان سلیقه‌ای عمل کرده و متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج را دچار مشکل می‌کنند.

 

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان تنها سیاست نظام با هدف کمک به جوانان کشور در تامین بخشی از هزینه‌های ازدواج بوده است. با افزایش مقدار این تسهیلات از 15 میلیون تومان به 30 میلیون تومان براساس قانون بودجه 98، روزنه‌ امیدی برای بسیاری از زوج‌های جوان در تامین بخشی از هزینه‌های تشکیل خانواده از جمله هزینه‌ مسکن گشوده شده است.

 

با این وجود، افزایش مقدار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری، سخت‌گیری‌هایی بانک ها در فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به متقاضیان را به دنبال داشته است. به‌طوری‌که برخلاف نص صریح قانون بودجه‌ 98 و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی، بانک‌ها کاملا به‌صورت سلیقه‌ای با این تسهیلات برخورد می‌کنند. همین موضوع، مناقشه‌ بانک‌ مرکزی و بانک‌ها در ماه های اخیر را به دنبال داشته است.

 

براساس بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه امسال، بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات ازدواج 30 میلیون تومانی به متقاضیان با «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» هستند. اما برخی از بانک‌ها برای ضمانت دو یا سه ضامن و چند چک بانکی طلب می‌کنند. همچنین بانک‌های خصوصی سخت‌گیری بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی در این زمینه دارند.

 

به‌ همین دلیل، بانک‌ مرکزی مجبور به ابلاغ چندباره‌ بخشنامه‌ خود به شبکه‌ بانکی کشور در تاریخ‌های 15 تیر و 7 شهریور درباره اجرای بند «الف» تبصره 16 قانون بودجه امسال شد و بر ضرورت توجه بانک ها به جمله‌ «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» تاکید کرد.

 

پس از ابلاغ این بخشنامه‌های الزام‌آور به صورت مکرر، بانک‌های تجاری شرایط خود را به یک ضامن تقلیل داده‌اند اما در روند اجرا همچنان سلیقه‌ای عمل کرده و متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج را دچار مشکل می کنند. به‌عنوان نمونه، برخی بانک ها فقط ضمانت ضامن دولتی و رسمی را قبول می‌نمایند و ضامن خصوصی، غیر رسمی، قراردادی، پیمانی و بازنشسته را معتبر نمی‌شمارند.

 

همچنین در گواهی تعهد کسر اقساط همه‌ شاغلان رسمی و غیر رسمی ارگان‌های دولتی و خصوصی به‌لحاظ حقوقی یک جمله مبنی بر «معتبر بودن گواهی کسر اقساط تا زمان اشتغال ضامن در محل کار مصدر گواهی» ذکر می‌شود اما برخی بانک‌ها هر گواهی کسر اقساط دارای این جمله را غیر معتبر شمرده و متقاضی را مجبور به معرفی ضامن دوم یا جدید می‌نمایند!

 

 

گفتنی است در بند «الف» تبصره‌ 16 قانون بودجه 98 و نیز در بند «پ» شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات ازدواج در سامانه‌ تسهیلات ازدواج آمده است: «بانک‌مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه‌ی پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند». یعنی متقاضی می‌تواند با مراجعه به بانک مقصد حساب یارانه‌ واریزی خود بدون معرفی ضامن حقیقی، حساب یارانه را به‌عنوان ضمانت معرفی و از آن بانک تسهیلات ازدواج دریافت کند. اما در حال حاضر، این بند قانون در هیچ یک از بانک‌ها، اجرایی نمی شود.

 

براساس این گزارش، از شواهد برمی‌آید که این تسهیلات در اثر فقدان نظارت موثر بانک مرکزی، عدم تمکین بانک‌های تجاری نسبت به قوانین و بخشنامه‌های رسمی و نیز برخورد سلیقه‌ای و شعبه‌ای با متقاضیان، عملا به ضد خود بدل و به سدی برای ازدواج جوانان تبدیل شده است. لذا ضروری است تا بانک‌ مرکزی با نظارت دقیق میدانی صحت اجرای قوانین و بخشنامه ها در روند ارایه‌ تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ازدواج را رصد و از سنگ‌اندازی و ایجاد موانع غیرقانونی بر سر راه تحقق اهداف این تسهیلات توسط بانک‌های تجاری جلوگیری نماید.

منبع: فارس

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار